دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی



رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه

مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی اام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از
متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی
شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء
اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی
مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از
شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی
است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار 


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد وم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری
1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود
عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم
بصراحت ماده 70 قانون آیین‌دادرسی مدنی مستم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن
می‌باشد بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی
از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3
از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌مردادماه 1337 برای
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و

سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده
علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و
مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن
تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق
واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی
شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین
قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه
1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار



دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی

أی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند
2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌شورای انقلاب باید در دادگاه
مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت
دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب
1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه شماره 649ـ 1379.7.5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ 1158

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین
استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در
صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و
زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس
از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
‌بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور
حکم برائت ندارد.
‌بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص
صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه
رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

در مورد قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در
صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری
مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است
و لذا رأی شعبه بیستم‌منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون
وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای
کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند‌تمام مواردی که کیفر عمل
قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره 12-62.4.13 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن
که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه
بیستم‌دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون
وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
ی مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا
وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری است. ماده4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا
رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت
دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند
نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم
می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.
‌بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی

خاص در دعوی مربوط به شرایط و اوصاف و تعیین متولی موقوفه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به
دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده
14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه
مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این
نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار 


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
ی مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا
وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری است. ماده4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا
رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت
دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند
نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم
می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.
‌بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه شماره 645 دیوان عالی کشور در خصوص نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل(864)

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات مصوب 1375) که به
موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،‌نگهداری، طرح، نقاشی،
نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید
در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری
وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول
ماده640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
‌بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک)
درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
تائید می‌شود.
‌این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در
امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.

سوابق و گردش کار 


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
(حقوقی) نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده
314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است
و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال،
محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت
نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این
نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13
مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل
وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل
استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11
قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به
دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از
دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء
هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن
این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337
برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

وبسایت دهستان فش بخشنامه هاواخباراداری(اینجاکمیجان) اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دالاهو رویس موزیک فوتبال مجازی MajnoOne B Leili جبهه فرهنگی شهید ابراهیم هادی خودکار بنفش... وبلاگ مهندسی برق بوبه رژ